أجبرت تعليمات ملكية صارمة مجلس المستشارين على تسريع مسطرة المصادقة على قانون صندوق التكافل العائلي حيث تحولت لجنة العدل و التشريع بالمجلس و على غير عادتها إلى خلية نحل لإخراج القانون .
و قضت التعليمات الملكية تقول “الأخبار” بتوسيع دائرة المستفيدين من الصندوق لتشمل النساء المهملات و أطفالهن المتخلى عنهم.
و أضافت ذات المصادر أن المشروع و منذ وضعه من طرف الحكومة بمكتب ضبط الغرفة الثانية تطلب مهلة قياسية لم تتجاوز أسبوعاً جرت خلالها مناقشته و تقديم التعديلات و التصويت على النص في حين توجد قوانين مهملة بمجلس المستشارين منذ حكومة عبد الإله ابن كيران لم يحرك مستشارو المملكة بشأنها أي ساكن و في مقدمتها قانون التغطية الصحية للوالدين الذي ظل مدفوناً بلجنة التعليم التي يرأسها “البيجيدي”.
