مولاي أحمد الوادنوني:
انعقد أمس الأربعاء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة رئيس الحكومة “عبد الاله بنكيران”، خصص لتدارس مشروعي قانونين تنظيميين، بالإضافة إلى المصادقة على عدد من النصوص التنظيمية.
وفعل المجلس الحكومي مشروع مرسوم رقم 668-16-2 يحدد بموجبه سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين بمناسبة الحملات الانتخابية برسم الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
و يندرج هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام المادتين 93 و94 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه.
ويحدد هذا المشروع بالنسبة لكل مترشح أو مترشحة سقف المصاريف الانتخابية برسم الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب في خمسمائة ألف (500.000) درهم لكل مترشح أو مترشحة، أي 50 مليون سنتيم.
الرأي العام بالصحراء، استغرب تنزيل هذا الإجراء، حيث سخر كثيرون من إمكانية الالتزام به، على اعتبار أن المبلغ المذكور لا يعادل سوى وليمة واحدة لمترشحي الصحراء خلال الاستحقاقات الانتخابية.
وتساءل آخرون حول مدى صرامة وزارة الداخلية في التعاطي مع ما وصفوهم بتجار الانتخابات الذين يفتحون دكاكينهم عند كل موعد انتخابات فقط، فيصرفون ملايين الدراهم على حملاتهم الانتخابية، ويتوارون عن الأنظار.
