شطاري-متابعة
اتهم رئيس جماعة الرشيدية عبد الله هناوي، والي جهة درعة تافيلالت بوشعاب يحضيه، بعرقلة برمجة فائض ميزانية 2018، مشيرا إلى أن هذا الفائض لا يزال يراوح مكانه منذ فبراير 2019، معبرا عن استعداده لمقاضاة والي الجهة.
وأضاف هناوي، خلال دورة شهر يوليوز لمجلس جماعة الرشيدية، المنعقد الجمعة الماضية، أنه “لدينا حالة بلوكاج في فائض ميزانية 2018 للأسف الشديد”، مضيفا أنه تمت برمجته في دورة فبراير 2019 لعدد من المشاريع أهمها الطرقات، غير أن الوالي لم يؤشر عليه وأرجع تحفظه بكون الجماعة لم تسلمه لائحة الشوارع والطرقات المعنية. وشدد المتحدث ذاته، على أن القانون لا ينص على ذلك، ومع ذلك، تم عرضه على المجلس من جديد ومناقضته بتعمق ووضع لائحة الطرقات المعنية، مشددا على أن وزارة الداخلية ولأزيد من 11 سنة لتحمله تدبير الجماعة لم تعترض على أي فائض تمت برمجته بهذه الحجة الغربية والجديدة.
وأوضح هناوي، أن المجلس تعامل بشكل إيجابي مع قرار الوالي وتم وضع لائحة الطرقات والشوارع المعنية وتسليمه له، عير أنه رد عليهم بكون ذلك ليس من اختصاص الرئيس بل يجب على الرئيس أن يصوت عليه، وهو ما تم في دورة أكتوبر 2019، وفق تعبيره.
وأشار رئيس جماعة الرشيدية، أنه تفاجأ من جديد بوالي الجهة يعترض على برمجة فائض الميزانية بسبب جديد غير الذي جاء في الرسالتين السابقتين، والرفض الثالث، يضيف هناوي، مفاده أنه ليس اختصاصا ذاتيا للمجلس الجماعي، بل هو اختصاص مشترك.
الرفض الثالث، بحسب هناوي، جاء خارج آجال 20 يوما، وقمت بمراسلة الخازن الإقليمي المكلف بالتنفيذ المحاسبتي لميزانية الجماعة، وشرحت له بأنني لم أتوصل بالرد من الوالي في الآجال القانونية وبالتالي يعتبرا مؤشرا عليه بحكم القانون”، مضيفا أن الخازن فاجأه برفضه أيضا وبأنه لابد من التأشير على الفائض من طرف سلطة المراقبة.
وأكد هناوي، أن الجماعة لم يتبق لها سوى اللجوء للقضاء ضد والي جهة درعة تافيلالت، وأنه يستعد لهذه الخطوة، مضيفا أنه “نتبجح بحقوق الإنسان ولدينا مليار ونصف من المشاريع المعرقلة”.
واعتبر المتحدث، أن الجماعة قررت إعادة برمجة فائض ميزانية 2018 من أجل تمويل مشروع المركب الترفيهي الذي يضم مسبحا أولمبيا، حيث لايزال يلزم الجماعة 300 مليون سنتيم لاستكماله، لافتا إلى أنه سيتم تعديل هذا الفائض وإخراجه من حالة البلوكاج لتطعيم ميزانية المركب الترفيهي.
