شطاري-متابعة
سيشهد نظام التغطية ضد الوقائع الكارثية المنظم بالقانون رقم 110.14 تعديلا ليوفر تغطية ضد الجوائح والمخاطر السيبرانية والتغيرات المناخية.
وجاء ذلك على لسان محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، خلال حديثه أثناء الدورة السابعة لملتقى الدار البيضاء للتأمين، المنظم من قبل الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، وذلك يومي 31 مارس الجاري وفاتح أبريل الجاري تحت شعار: “الشمول التأميني والصمود أمام الجوائح”.
ويغطي القانون المذكور، السكان حاليا ضد بعض الوقائع الكارثية، مثل الزلازل والفيضانات، وسيتم توسيع هذا النظام ليشمل التغطية ضد الجوائح والمخاطر الناشئة مثل المخاطر السيبرانية أو المخاطر الناجمة عن تغير المناخ مثل الجفاف. وفق تعبير الوزير.
كما يغطي القانون رقم 110.14 أيضا التسونامي والأفعال الإرهابية، والفتن أو الاضطرابات الشعبية. ويتعين قبل الشروع في مسطرة تعويض المتضررين إصدار قرار من طرف رئيس الحكومة يعلن واقعة ما بمثابة كارثة.
