شطاري-متابعة:
أكدت جبهة البوليساريو في بيان صادر عنها أمس الخميس، على أن القرار الصادر عن المحكمة العليا بجنوب افريقيا و القاضي باحتجاز حمولة الفوسفات القادم من الصحراء يعتبر اعترافا دوليا بعدم شرعية استغلال الموارد الطبيعية “للصحراء الغربية” من جانب أي طرف مالم يستشر الشعب الصحراوي.
و جاء في البيان أن المحكمة العليا في جنوب أفريقيا أصدرت قرارا بشأن مراجعة الأمر الصادر بتاريخ 1 ماي 2017 حول احتجاز حمولة الباخرة التي اشترتها شركة الأسمدة النيوزيلندية “بالانس أغري-نوترينتس ليميتد”، من الفوسفات ، وتقدر قيمتها ب 000 54 طن، أي ما قيمته 7 ملايين دولار..
وهنا يمكننا التساؤل؛ كيف سيستفيد الصحراويون من هذا المبلغ المالي الكبير؛ هل عن طريق تقسيمه والمساعدة في مضاعفة معونات لهم؟ وأين هو حق صحراوي الداخل بالأقاليم الصحراوية ما دامت الجبهة “الممثل الشرعي للشعب الصحراوي”، أم أن حال لقمان ستبقى على حالها، ويستفيد كبار القيادة منها، في حال تم تحويل المبلغ لهم؟ أم أن للمحكمة رأي آخر في قادم الأيام؟
