شطاري-متابعة:
صدّقت لجنة الحريات المدنية بالبرلمان الأوروبي، الخميس، على مقترح يقضي بحصول اللاجئين في بلدان الاتحاد الأوروبي على تصاريح إقامة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد.
وأفادت وكالة “الأناضول” أن المقترح حصل على تأييد 40 من أعضاء اللجنة، ورفضه 13 آخرون، فيما تحفظ 4 على التصويت.
وقدّمت اللجنة لائحة “تأهيل” جديدة بشأن الاعتراف باللاجئين، لتطبيقها مباشرة من قبل الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.
وتعقيباً على قرار التصديق على المقترح، قالت عضوة اللجنة، تانيا فاجون (من حزب “الديمقراطيين الاشتراكيين” /سلوفينيا)، “إن القواعد الجديدة المتعلّقة بالحماية الدولية توفّر أملا جديدا للمحتاجين في الاتحاد الأوروبي، وتقلّل العبء الإداري الذي تتحمله الدول الأعضاء”.
وأضافت خلال جلسة التصويت أن “هذه القواعد تتيح (أيضا) المساواة بين اللاجئين والمستفيدين من الحماية الفرعية من حيث الحقوق والضمانات، فيما ستوفّر مدة الإقامة لـ 5 سنوات، فرصة حقيقية للاندماج”.
ووفق المصدر نفسه، فإن الإجراء الجديد سيسمح للدول الأعضاء بالاتحاد، عند تقييم طلبات اللجوء، بالاعتماد على المعلومات المقدمة من وكالة الاتحاد الأوروبي المعنية باللجوء، بشأن وضعية طالب اللجوء في بلده الأصلي.
كما تسمح بالتحقق من إمكانية وجود بدائل للحماية الداخلية، وفي حال لم تعد هناك حاجة للحماية، فإنه بإمكان سلطات البلد المعني سحب تصريح الإقامة.
وهذه الإمكانية تشمل أيضا الحالات التي يثبت فيها تورط المستفيد في جرائم إرهابية أو غيرها.
أما في ما يتعلّق بالقصّر وغير المصحوبين، فتضمنت الإجراءات الجديدة أحكاما لضمان حصول الأطفال غير المصحوبين علي الحماية الکافية.
وتشكل لائحة الإجراءات الجديدة جزءا من مراجعة أوسع لنظام اللجوء الأوروبي المشترك الذي طرحته المفوضية الأوروبية العام الماضي.
ويعتبر إصلاح نظام “دبلن” الذي يحدد الدولة العضو المسؤولة عن التعامل مع طلب اللجوء، محور تحديث النظام.
