شطاري-متابعة
تظاهر العشرات من المحامين والنقباء، صبيحة يومه الجمعة أمام مقر البرلمان، للتعبير عن رفضهم لتمرير مجلس النواب للمادة 9 من مشروع قانون المالية 2020، والتي تنص على عدم الحجز على أملاك الجماعات الترابية أو الدولة بموجب أحكام قضائية.
و ندد المحامون بتمرير مجلس النواب للمادة المثيرة للجدل، رغم مراسلة الجمعية للجهات المسؤولة، مشددين على أن المادة 9 تمس بحقوق المواطنين و المستثمرين والمقاولات، و تشكل اعتداءً على هيبة القضاء المغربي.
واعتبر المحامون أن ” البرلمان لم تحضر له الحكمة و التبصر حينما سن المادة 9 مادة الردة القانونية”، كما وصفوها بمادة “خارج السياق القانوني و أن تدمج في قانون المهنة و الغرض من أجلها هو تعطيل الأحكام القضائية الصادرة باسم جلالة الملك”.
