شطاري-متابعة
قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان و العلاقات مع البرلمان، أن إطلاق سراح المواطن الكويتي المتهم باغتصاب طفلة قاصر بمراكش ليس خطئاً جسيماً.
و أضاف الرميد في تصريح له للصحافة في المعرض الدولي للكتاب بالدارالبيضاء، أنه ”إذا كان هناك حالة اغتصاب و مسؤول عن الإغتصاب سواء كان مواطن مغربي أو أجنبي و أطلق سراح المغتصب فذلك خطأ جسيم”.
و اعتبر المسؤول الحكومي ، أن ” هذا لا يعني الواقعة التي أثيرت لأنها معروضة على القضاء و ليس لدي أي معطيات دقيقة حولها و أنا أتحدث عن المبدأ هل هذا ينطبق على هذه القضية أم لا لأنه أمر من اختصاص مؤسسات أخرى”.
