بدأت آثار أزمة الطاقة العالمية المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط، ترخي بظلالها بشكل واضح على موريتانيا، التي شرعت في اتخاذ إجراءات تقشف اقتصادي شملت رئيس البلاد والوزير الأول.
وأعلنت الحكومة الموريتانية، الخميس عن سلسلة إجراءات تهدف إلى ترشيد استهلاك الموارد الطاقية والتخفيف من آثار ارتفاع أسعار الطاقة على القطاع العام والمواطنين، حسب ما صرح به وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو.
وقال المسؤول الموريتاني إن الحكومة اعتمدت حزمة مكونة من تسع إجراءات، على رأسها تنازل الرئيس محمد ولد الغزواني عن مبلغ مليون أوقية من راتبه الشهري، فيما تنازل الوزير الأول عن 400 ألف أوقية، في خطوة رمزية لتقاسم المسؤولية مع الموظفين والمؤسسات الحكومية.
وأضاف الوزير أن الإجراءات تشمل تقليص البعثات الخارجية، والحد من انعقاد الورشات والاجتماعات غير الضرورية إلا في الحالات القصوى، مع تطبيق ذات الإجراءات على تسيير المهام داخل المؤسسات الحكومية، كما تشمل التدابير الجديدة حزمة من الإجراءات لمحاربة تهريب أو إعادة تصدير المواد الأساسية والطاقوية المدعومة.
وأعلن المسؤول الموريتاني، حظر تنقل المركبات وسيارات نقل الأشخاص والبضائع داخل المدن في الفترة من منتصف الليل وحتى الخامسة صباحا، على أن يبدأ تطبيق هذا القرار ابتداءً من بعد غد الخميس، حيث أن هذا الحظر يقتصر على المركبات ولا يشمل الأفراد أو دراجات التوصيل.
وأقرت الحكومة الموريتانية وفق المسؤول ذاته، صرف مبلغ مالي قدره 45 ألف أوقية قديمة لكل موظف، مع التأكيد على استقرار أسعار المواد الأساسية بفضل نظام التسقيف المعتمد من السلطات، بما يضمن حماية القدرة الشرائية وتحسين تدبير الموارد خلال الفترة المقبلة.
