شطاري-متابعة:
صادق البرلمان الإسباني يومه الجمعة فاتح يونيو 2018 على ملتمس حجب الثقة ضد رئيس الحكومة ماريانو راخوي بسبب فساد الحزب الذي ينتمي إليه الحزب الشعبي، وبهذا قد يدخل هذا البلد الى مرحلة جديدة من الشفافية بزعامة رئيس الحكومة الجديدة الاشتراي بيدرو سانتيش، ويبقى التساؤل: هل ستمتد هذه الشفافية الى التمثيليات الدبلوماسية وخاصة في المغرب.
وكان القضاء الإسباني قد أصدر أحكامه منذ أيام في ملف الفساد المالي-السياسي المعروف باسم “غورتل”، وشكل قنبلة حقيقية بعدما اتهم الحزب الشعبي في الحكم قبل رحيله بفضل ملتمس حجب الثقة، بالفساد وشجب تصرف ماريانو راخوي لعدم قوله الحقيقة أمام المحكمة.
وتؤكد الدراسات بأن الحزب الشعبي تحول الى أكبر حزب فاسد في الاتحاد الأوروبي بسبب ملفات الفساد واختلاس الأموال التي يحقق فيها القضاء في الوقت الراهن، وتشمل رؤساء حكومات سابقين بعضهم جرى اعتقالهم، ورؤساء بلديات ووزراء ومسؤولين آخرين.
ورفض ماريانو راخوي تقديم استقالته من الحكومة رغم ملفات الفساد، وهذا ما جعله يسيء الى الديمقراطية الإسبانية ويجعلها دون ديمقراطيات شمال أوروبا، حيث يقدم المسؤولون استقالتهم لمجرد شبهات وليس اتهامات. وهذا التشبث بالمنصب على شاكلة الزعماء العرب هو الذي دفع بالحزب الاشتراكي الى تزعم ملتمس حجب الثقة، ليكون راخوي أول رئيس حكومة يتم طرده من المنصب عبر هذه الآلية الدستورية.
ويراهن المواطنون على الأحزاب السياسية الجديدة غير المتورطة في الفساد لتحقيق قفزة نوعية في الديمقراطية الإسبانية وعلى رأسها حزبي بوديموس واسيودادانوس، وبدون شك قد بدأ تحقيق هذه القفزة النوعية التي ستكون من شعاراتها الشفافية والاحترام.
وعلاقة بالشفافية، هناك أمل في امتداد هذا المبدأ الى القنصليات الإسبانية المعتمدة في المغرب لاسيما في ظل ملفات الفساد المسجل وهو ما يطلق عليه “غورتل دبلوماتيكو” من خلال رصد التلاعب في التأشيرات وهو ما وصل الى البرلمان الإسباني وتعاملت معه حكومة راخوي بنوع من التستر مثل حالة الرباط.
في الوقت ذاته، هناك أمل في امتداد الشفافية التي تنادي بها الإدارة الإسبانية الجديدة بزعامة الاشتراكي بيدرو سانتيش الذي سيخلف راخوي الى التمثيليات البدلوماسية ومنها قنصليتي تطوان والناضور، حيث التعامل مع المغربي من باب الاحتقار والتعالي وفكر ما قبل القرن التاسع عشر. ويتجلى في رفض التأشيرات لأسباب غامضة متعمدة وبدون تقديم تفسيرات وكأن القنصليتين تمثلان جمهوريات الموز وليس دولة مسؤولة في الاتحاد الأوروبي والمنتظم الدولي ملزمة بتقديم توضيحات قانونية وليس تبريرات مزاجية، إن لم نقل تنهل من الحقد التاريخي.
