شطاري-العيون
يبدو أن اتفاقية الصيد البحري الموقع عليها بالأحرف الأولى بين المغرب و الاتحاد الأوروبي، باتت تشغل مكانة كبيرة لدى البرلمان الأوروبي، فإدراج السواحل الصحراوية ضمن الحيز الجغرافي للاتفاقية شكل عرقلة كبيرة لتوقيع الاتفاقية، ما أسفر عن إرسال ممثلين و لجان عن البرلمان الأوروبي من أجل تطقس الأوضاع بالصحراء، و مدى استفادة ساكنة الصحراء من عائدات الاتفاقية.
وفي آخر التطورات التي طبعت ملف الاتفاقية، مناقشة مقترح أطلق بتاريخ 6 سبتمبر 2018، كان قد تقدم به مقرر لجنة الزراعة بالبرلمان الأوروبي “ميشال دانتين” عن الحزب الديمقراطي المسيحي الفرنسي، صباح اليوم الثلاثاء 9 أكتوبر 2018 في إجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان الأوروبي.
خطوات عديدة و مجموعة من الإجراءات التي قام بها البرلمان الأوروبي من أجل دراسة الوضع في الصحراء و مدى ملاءمة اتفاقية الصيد البحري ونزاع الصحراء القائم، ليقوم مقترح “ميشال دانتين”، على حث البرلمان الأوروبي على موافقة إدراج الصحراء واعتماد اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي و المغرب.
