شطاري-متابعة:
شارفت الحملة الإنتخابية لحزبي الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية والتجمع الوطني للأحرار استعدادا للإنتخابات الجزئية لسيدي إفني على نهايتها، في انتظار الجوء لصناديق الإقتراع والتصويت المقرر في الواحد والعشرين من دجنبر المقبل.
وتشهد الفترة الحالية ومنذ الثامن من دجنبر موعد انطلاق الحملة معركة حامية الوطيس بين حزب أغلبية الجهة برئاسة عبد الرحيم بوعيدة ومعارضتها بزعامة عبد الوهاب بلفقيه، إذ باشر مرشحا الحزبين الممثلين بمصطفى مشارك عن حزب “الحمامة” ومحمد بلفقيه عن “الوردة” جولاتهما المكوكية بحثا عن حصد تأييد أكبر عدد من الأصوات، حيث شملت تحركات الجانبين مختلف أرجاء إقليم سيدي إفني ودواويره التي توفر خزانا انتخابيا مهما.
ومن جانبها اتخذت السلطات المحلية مجموعة من التدابير الوقائية لضمان سير أطوار المحطة الإنتخابات، حيث أقدمت على إلحاق مجموعة من أعوان السلطة العاملين بالنفوذ الترابي للإقليم والذين تربطهم علاقة قرابة بالمرشحين بمقر عمالة الإقليم إلى غاية انتهاء الحملة الإنتخابية، لمنع أي تدخل محتمل من طرفهم.
وتجدر الإشارة أن الإنتخابات الجزئية لسيدي إفني جاءت بناءا على قرار المحكمة الدستورية رقم 2017/14 والذي أسقط ممثل العدالة والتنمية عمر بومريس، ليفوز محمد أبودرار عن البام بمقعد برلماني، وأفضى أيضا لإلغاء مقعد محمد بلفقيه وإعادة التباري بخصوصه.
