شهدت الغرفة الوطنية لمهنيي الصناعات السينمائية تطورًا لافتًا بعد إعلان المكتب التنفيذي قرار طرد إحدى عضوات لجنة دعم الإنتاجات السينمائية، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بسوء التدبير المالي.
وجاء في بلاغ رسمي صادر عن الغرفة أن هذا القرار يندرج في إطار حرصها على ترسيخ مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك بعد تسجيل اختلالات مرتبطة بالتدبير المالي، وما أثير من معطيات بخصوص سوء تدبير أموال المنخرطين. وأوضح البلاغ أن المعنية بالأمر، التي كانت تشغل مهام أمينة المال، تم طردها بشكل نهائي من جميع هياكل الغرفة، مع تجريدها من أي صفة تمثيلية داخلها، ومنعها من التحدث أو التصرف باسمها.
وأضاف المصدر ذاته أن المكتب التنفيذي، وبعد تداوله في الموضوع، قرر فتح مسطرة داخلية للبحث والتدقيق وفق القوانين الجاري بها العمل، مع إحالة الملف على الجهات المختصة قصد اتخاذ ما يلزم من إجراءات وترتيب الآثار القانونية المناسبة. كما شدد على أن هذا القرار يأتي حفاظًا على مصداقية الغرفة وصونًا لحقوق المنخرطين، مع الالتزام الكامل باتخاذ كافة التدابير الضرورية في إطار القانون.
